في تحدي سافر للقانون التنظيمي المتعلق بنقاوة السجل العدلي للمترشحين للانتخابات المحلية و البلدية والتشريعية ، تقدم أحد رؤساء الأحزاب البراغماتية في دائرة انتخابية بعدد من المترشحين لديهم سوابق عدلية.
حيث رشح عمدة البلدية المركزية متورط في قضايا فساد مالية ، ومتهم بسرقة الاموال العمومية من طرف مفتشية الدولة وحسب المعلومات المتوفرة فقد تعهد حسب اتفاقية صلح بدفع الاموال المنهوبة بالتقسيط على مدى عدة سنوات حسب الاتفاقية.
كما رشح هذا الحزب مرشحا لرئاسة الجهة متهم هو أيضا بقضايا تحايل على المواطنين حيث يقوم المرشح حاليا والمتحايل سابقا ؛ بدفع شيكات بدون رصيد ، وقد تقدم ضحاياه بشكايات لدى مفوضيات عدة في انواكشوط وتم توقيفه.
أما منصب العمدة لهذا الحزب فكان من نصيب مرشح لديه سوابق عدلية متهم ببيع منزل بعد تزوير وثائقه، وهي القضية التي اثارت جدلا واسعا على منصات التواصل الإجتماعي جعلت من أحد
رجال الاعمال المقربين منه اجتماعيا بتسوية القضية وديا ودفع المبلغ لملاك المنزل.
وتحفظ "موقع اخبار الوطن " صاحب الخبر على أسماء المحتالين سابقا و " المترشحين" حاليا بعد تزكيتهم من طرف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
.png)
