استدعت فرقة الدرك الوطني المختلطة شابة موريتانية في أواخر عقدها الثاني إثر شكاية تقدم بها عقيد في الجيش الموريتاني.
وتعود تفاصيل الواقعة وفق مصادر مقربة من الشابة حين تقدم ضابط سامي في الجيش الوطني بشكاية لفرقة (الدرك المختلطة) يفيد من خلالها بأنه تعرض للعديد من المعاكسات والمضايقات الهاتفية من طرف شابة موريتانية (م..ر) بل تجاوز ذلك الي أن هذه المعاكسات كانت سببا مباشرا في تفكيك الأسرة وفق البلاغ؛ مطالبا من النيابة العامة باتخاذ الاجراءات القانونية في حق الشابة التي تضرر على اثرها نفسيا ومعنويا حسب البلاغ.
بعد التحري قامت فرقة الدرك بإستدعاء الفتاة والاستماع إليها لإعداد محضر الواقعة وتقديمه لوكيل الجمهورية ، وقد تبين من خلال التحقيقات أن ، الفتاة لديها سابق معرفة بالضابط المذكور وأدلت بمعلوماتها كدليل على براءتها من الواقعة، وبعد انتهاء التحقيق قررت النيابة العامة احالة الشابة للسجن المدني .
وأثارت هذه الواقعة جدلا واسع بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي، الذين أبدوا تضامنهم مع الشابة التي تكالبت عليها نفوذالضابط و والنيابة ، فيما طرح بعضهم الأخر تساؤلات حول.أسباب غياب الضابط وعدم مثوله أمام وكيل الجمهورية لكونه أولا مدعي وهو من اعطاها رقم هاتفه الشخصي حين وجدها صدفة على قارعة الطريق في بداية معرفتهما ؟؟ أم أن القانون يحمي المتنفذين ويطبق على المستضعفين؟ يقول أخر.." .اذا كانت الشابة لديها معرفة بأحد القادة الأمنيون أو شخصية اعتبارية في وزارة العدل ستنقلب الموازين لصالحها ويتم فك أسرها في أسرع وقت ممكن...هكذا هي دولة القانون موريتانيا"
هذا ويجرم " القانون " فعل الإزعاج العمدي أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة هنا هو أن يقوم أحد الأشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه بها . لكن القانون يتغافل عن استدراج الضباط للنساء على قارعة الطريق، ومطاردة قاصرات الطرف في المطاعم والاماكن العمومية دون حسيب ولا رقيب.
.png)
