استغرب العديد من رؤساء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، وممثلي هيئات المجتمع المدني من بيان صادر عن "منتدى منظمات حقوق الإنسان" وبعض النشطاء في الخارج طالبوا من خلاله حزب الانصاف "الحزب الحاكم في موريتانيا"..
بحذف إسم المرشح الفريق/ المتقاعد محمد ولد بمب ولد مكت من لوائحه المرشحة للانتخابات البرلمانية وذلك ؛ بحجة أنه متهم في الأحداث العرقية التي عاشتها البلاد في نهاية ثمانينيات القرن الماضي وفق أصحاب البيان الذي يفتقر للمعلومات الدقيقة من جهة ؛ ومضلل لرآي العام الدولي من جهة أخرى أما المحلي " فأهل مكة أدرى بشعابها".
لقد حاول كاتب البيان التشهير بشخص الفريق محمد ولد مكت وذلك بمحاولة حشره في قضية لا ناقة له فيها ولا جمل" بل كان في تلك الحقبة من تاريخه العسكري بعيدا كل البعد عن مركز القرار داخل المؤسسة العسكرية فهو الذي كان بين مطرقة " التجميد " من قبل قادته عن أي مسؤوليات حقيقية تتعلق بمنصبه ، وسندان إقصاء الرئيس الأسبق معاوية ولد سيدي أحمد الطائع .
وفي مايلي بيان الرد كما تلقيناه في صحيفة" أنواذيبو اليوم"
بسم الله الرحمن الرحيم.
إن بيان منتدى منظمات حقوق الانسان وبعض النشطاء في الخارج الذي يطالب حزب الانصاف بحذف اسم المرشح محمد ولد بمب ولد مكت من لوائحه المرشحة للانتخابات البرلمانية بحجة كونه من جلادي التسعينيات لهو تشهير في حق مواطن يحميه القانون.
إن محاولة تحريك السكين في الجرح من خلال النداء الموجه إلى حزب الانصاف هو انتهاك لقوانين الجمهورية خاصة أن المعني بريء من التهم الموجهة إليه خاصة وأنه لم يكن حينذاك في وظيفة قيادة حيث كان مديرا للاتصالات في قيادة الأركان.
ولا يخفى على أحد أن مجموعة سياسية عديدة حاولت بدافع الغيرة أن تركب موجة هذه الاتهامات ضد المرشح محمد ولد بمب ولد مكت.
إن موقعي هذا البيان لا يجهلون أن القانون رقم 93-23 بتاريخ: 14 يونيو 1993 هو قانون عفو صوة عليه البرلمان لصالح المواطنين المحتمل أن تشملهم الاتهامات في إطار الإرث الإنساني، وكل محاولة لتعديل أو شطب هذا القانون يجب أن تمر عن طريق البرلمان.
ولا أحد يجهل كم هو خطير عدم احترام قوانين الجمهورية لما يسببه ذلك من فوضى مدانة وغير مقبولة.
من جهة أخرى فإن الاتفاق الثلاثي الموقع بين موريتانيا والسنغال والمفوضية السامية للاجئين، والتي كان رئيسها حينئذ هو الأمين العام الحالي للأمم المتحدة، قد أغلق هذا الملف.
إن الموقعين على البيان موضوع الرد كان عليهم الانصات لتصريحات الضابط بوي الحسن هارونا والذي هو سجين سابق في ولاته، وكذا تصريحات سجناء قديمين مثل الرقيب صال عبد الله عضو تجمع الناجين العسكريين واللذين شهدوا ببراءة السيد محمد ولد بمب ولد مكت، بل أكدوا قربه وتضامنه مع المعتقلين في تلك اللحظات.
وعليه فإننا:
- ندين التصريحات الهادفة إلى حرمان مواطن من حقه خلافا للمهمة السامية والنبيلة لمنظمات حقوق الانسان.
- نطالب بالسحب الفوري لهذا البيان غير المؤسس والخالي من كل الحقائق والذي يمكن أن يعرض أصحابه للمتابعة القضائية على المستويين الوطني والدولي.
- نطالب باعتذار علني لصالح المعني لتعرضه للتشهير.
- نطالب المنظمات باتباع الأساليب القانونية الهادفة إلى حرمان مواطن من حقه الذي تحميه القوانين.
- تشكيل طرف مدني لمتابعة أصحاب هذه الاتهامات على المستويين الوطني والدولي.
انواكشوط بتاريخ: 15/04/2023
اتحاد منظمات وشبكات حقوق الانسان في موريتانيا.
.png)
