قال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إنه لم يمارس أي نشاط تجاري أثناء توليه الرئاسة وبعدها، مضيفا أن الشهود الذين تحدثوا عن ودائع سلمها لهم في فترات متفاوته، لم يتهموه بممارسة التجارة، وأن أغلبهم كان من أصدقائه المقربين، وعليه فمن الطبيعي أن يؤمن بعضهم على ماله الخاص، وفق قوله.
وأضاف ولد عبد العزيز في استجوابه اليوم أمام المحكمة الجنائية المكلفة بمحاربة الفساد، أن بيع المدارس وبعض ممتلكات الدولة يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية في تسيير البلد، وأن ذلك نوقش في مجلس الوزراء، مؤكدا أن مصدر ثروته هو الهدايا وأموال الحملات بمافيها 50 سيارة من نوع هيليكس كانت مخصصة للحملة لكنها وصلت متأخرة.
وشدد ولد عبد العزيز، على أن بعض المحجوزات التي وضع القضاء يده عليها، لاعلاقة له بها وإنما تعود ملكيتها لبعض أفراد أسرته أو أقاربه، مضيفا أنه لم يكن يريد إخفاء المبالغ التي أودعها لبعض من يثق بهم وأن هذا مجرد إجراء عادي.
وبخصوص صفقة المطار، أكد ولد عبد العزيز، أنها ليست بوساطة من الشيخ الرضى وإنما جاءت وفق دراسة ونقاش من قبل الوزارات المعنية، مشددا على أنه لو كانت هناك وساطة لتدخلت الدولة عند تعثر مواصلة العمل في المطار وزادت قيمة المدفوع لشركة النحاح وهو حق قانوني، وأن المبلغ الذي قدمته سنيم سلفة لشركة النجاح، جاء بعد موافقة مجلس إدارة الشركة وبفوائد محددة.
وأشار ولد عبد العزيز، إلى أنه لم يأخذ أوقية واحدة من ميزانية الدولة ولم يتلق أي رشوة طيلة فترة حكمه وأن التهم الموجهة إليه مجرد تلفيق واتهام لا أساس له من الصحة، نافيا أن تكون له علاقة برجل الأعمال محمد ولد سميُّ، ومؤكدا أنه لم يعط خلال الفترة التي تولى فيها رئاسة موريتانيا أوقية واحدة من المال العام لصهره محمد ولد امصبوع، الذي قال ولد سميُ في شهادته أمام المحكمة الأسبوع الماضي إنه عمل معه لسنوات في تهريب كميات كبيرة من الذهب إلى الخارج، وذلك بمساعدة الحرس الرئاسي.
#انواذيبو اليوم
# منصة انواذيبو اليوم
.png)
