يترقب الشارع الموريتاني ما ستؤول إليه نتائج التحقيق الجاري حول الأسباب الكامنة وراء أزمة شح المياه التي عصفت بالمواطنين في العاصمة الموريتانية انواكشوط وتداعياتها؛ حيث أكد وزير المياه والصرف الصحي السيد اسماعيل ولد عبد الفتاح خلال خرجته الإعلامية أن الأزمة المائية تستدعي تدخلا عاجلاً مشيرا إلي أن منشآت آفطوط الساحلي لم تشهد أي صيانة منذ سنوات طويلة كما أن الخزان الرئيسي يعاني من انسداد بفعل ظاهرة "الطمي" والترسبات و الأوساخ التي تعرقل حركة المياه داخل الأنابيب من النهر إلى الكلم 17 حيث الخزان الذي يزود العاصمة بالمياه الصالحة للشرب».
واعتبر معظم الموريتانيين أن هذا التصريح دليلا على الاستهانة والاستهتار بارواح المواطنين ». وسارعوا الي المطالبة بإقالة المسؤولين في المشروع والشركة الوطنية للماء SNDE وهو ما استجابت له الحكومة الموريتانية فورا حيث تمت إقالة مدير الشركة ومساعده وشرعت في فتح تحقيق حول أسباب «الأزمة» التي سلطت الضوء من جديد على مسلسل من الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية.
وقد كشف التحقيق الذي أشرف عليه وزير المياه والصرف الصحي السيد اسماعيل عبد الفتاح بمعية بعض معاونيه عن فك بعض لغز أزمة المياه التي ألقت بظلالها على العاصمة انواكشوط ووصل فيها ثمن طن الماء لحوالي 10 آلاف أوقية قديمة ؛ .عن اختفاء مبلغ 1.8 مليار أوقية كانت مخصصة لصيانة المنشأة المائية لمشروع افطوط الساحلي كما تم الكشف عن تجاوزات أخرى خطيرة كنا قد ذكرناها لكم في خبر سابق على منصة موقع " انواذيبو اليوم" على التواصل الإجتماعي .
واستغرب السواد الأعظم من المتابعين للتحقيق الجاري منذ أيام من عدم استدعاء شرطة الجرائم الاقتصادية للمدير المقال محمد محمود جعفر ومساعده أبا فال ولد محمادو الذين يعتبرون هم اغلب الموريتانيون من الموظفين الفاسدين.
وشدد المواطنون مطالبتهم للجهات العليا في البلد بمحاسبة المتورطين في نهب أموال المشروع وإسترجاعها لخزينة الدولة الموريتانية مؤكدين على ضرورة محاكمتهم أمام الشعب؛ وأن الإقالة لا تكفي في حق هؤلاء المفسدين وفق تعبيرهم.
.png)
