نفى العدل المنفذ والمتهم في الملف المعروف بـ"ملف العشرية" محمد الأمين ألوكاي كل التهم الموجهة إليه، مؤكدا أنه يعتبرها باطلة من الناحية الشرعية والقانونية، نافيا أن يكون قد تلبس بأي مخالفة لا جنحة ولا جريمة.
واتهم ولد ألوكاي رئيس لجنة التحقيق البرلمانية احبيب ولد اجاه باستهدافه، مؤكدا أنه أ حيل إلى القضاء بسبب تقرير كيدي، إثر رفضه هدم مبنى بنواذيبو كان يحضّر لأن تؤول ملكية أرضه لولد اجاه.
وبدأ رئيس المحكمة القاضي عمار ولد محمد الأمين الجلسة بتذكير ولد ألوكاي بالتهم الموجهة إليه.
وهذا تفاصيل ردود ولد ألوكاي على الأسئلة:
رئيس المحكمة: أنتم الآن أمام المحكمة بتهمتي المشاركة في إساءة استغلال الوظيفة، وأخذ فوائد من مزادات للبيع.
ولد الوكاي: لا أعترف بهذه التهم الموجهة إلي، وأعتبرها باطلة من الناحية الشرعية والقانونية، لم أتلبس بأي مخالفة ولا جنحة ولا جريمة، مثلت أمامكم لأني قمت بواجبي، فقد كلفني زبون وهو سلطة نواذيبو الحرة بعمل محدود وقمت به على أحسن وجه.
المادة 24 من قانون العدول المنفذين، تنص على أنه يمنع على العدل المنفذ أن يقوم بعمل لصالح طرف دون أن يتلقى سلطة صريحة بذلك، والسلطة الصريحة موجودة طي الملف، والمقرر 38 الصادر عن رئيس المنطقة الحرة، ونفس المادة 24 الفقرة الخامسة تنص على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال للعدل المنفذ أن يمتنع عن أداء عمله، ماذا يعني هذا؟ يعني أن العدل المنفذ عندما يكلفه زبون يحرم عليه الامتناع عن أداء المهمة.
ومقرر رئيس السلطة في المادة 6 يعهد إلى عدل منفذ في عملية البيع في المزاد العلني، مهمتي إذا هي إيقاع البيع ورسو المزاد، وهو الدور المكلف به العدل المنفذ فقط، هذا المقرر بمثابة دفتر شروط لعملية البيع بالمزاد العلني، ينحصر عملي في الإعلان عن المزاد والتأكد من اصطحاب الحاضرين بالمزاد لكراس الشروط والتوثيق لمن رسا عليه المزاد وتحرير محضر بذلك.
إذا مهامي تنحصر في نقطتين: لا يحضر شخص المزاد إلا وقد اشترى دفتر الشروط مسبقا، والثانية بعد رسو البيع أن يحضر بوصل إيداع المبلغ في أحد حسابات سلطة المنطقة الحرة. وعندما يتم ذلك نسلمه وصلا نهائيا يذهب به إلى المنطقة الحرة.
هذه المهمة التي كلفت بها من طرف السلطة وتمت خلال فترة غير قصيرة، إذ امتدت عدة سنوات، وقد كللت بالنجاح، واحترمت فيها كل القوانين ولم يتقدم أي شخص بشكوى للعدالة لا الزبون ولا المشترون، وهذا يعني أنها انتهت دون أن يتضرر أي من الطرفين.
وعلى افتراض أن خطأ حصل في عملي كعدل منفذ، فإن المادة: 26 من القانون 018/2018 تنص على أنه إذا ارتكب العدل المنفذ بمناسبة أدائه لمهامه خطأ مضرا بأحد الأطراف يكون مسؤولا حسب المسؤولية المدنية، إذا فحتى لو افترضنا أن الضرر حصل فالمسؤولية مدنية وليست جنائية.
رئيس المحكمة: متى ولجتم إلى هذه المهنة؟
ولد الوكاي: أنا تخرجت من المدرسة الوطنية للإدارة 1983 كاتب ضبط رئيسي ضمن أول دفعة في القسم العربي، واكبت تعريب القضاء، وتوحيده فقد كان حينها قسما قانونيا وقسما شرعيا، تربيت على أيدي فطاحلة علماء القضاء، وتعلمت الإجراءات من مختلف القضاة، أمضيت 20 سنة في هذه المهنة، في العام 1998 – 1999 كنت أقدم كاتب ضبط رئيس في المحكمة العليا.
ولد الوكاي: أول عملية بيع أعطتني المنطقة مبلغا عندما اكتمل البيع وجدته زهيدا 0.8%، فقلت لهم هذا مبلغ زهيد ولست مستعدا للمواصلة معكم بهذه الأتعاب الزهيدة، وفي الجلسة الثانية طلبت أتعابي فردوا بأن الجلسة ما تزال مفتوحة، وفي الثالثة أعطوني نفس المبلغ السابق، وكنت أرغب في المحافظة عليهم كزبون لأن العمل قليل، لذلك اقترحت عليهم مبلغا جزافيا مقابل جميع الأعمال التي يحتاجوني فيها خارج المزاد العلني، فوافقوا على الفكرة، وأصبحت مصاريفي في المزاد العلني على المشتري.
ومن المهم جدا أن أذكر أن مصاريفنا كعدول منفذين متدنية جدا، وأن الوزارة ترفض إصدار مرسوم يحدد التعرفة.
رئيس المحكمة: كيف تتعالمون مع من زايد وأرسا عليه المزاد، وتجاوز فترة السداد؟
ولد الوكاي: لم يتم هذا.
رئيس المحكمة: مثل أمامنا هنا شاهد، وذكر بيوعا أرست عليه، وأنه لم يتم تسديد المستحقات التي عليه إلا بعد سنة.
ولد الوكاي: تقصدوم دمب انجاي، جميع مراحل الملف لم أسأل وليس عندي أي محضر بيع بالمزاد العلني نهائي إلا وسدد في وقته.
رئيس المحكمة: هل تؤكد أن دمب انجاي دفع في الوقت المحدد؟
ولد الوكاي: فعلا، وهو لا ينكر هذا.
رئيس المحكمة: هل عندك دليل تزود به المحكمة يثبت أن هذه المحاضر سددت في الوقت المحدد؟
ولد الوكاي: جميع المحاضر بحوزة المحكمة طي الملف.
السيد الرئيس أنا أحلت للقضاء بسبب تقرير كيدي، إثر رفضي هدم مبنى بنواذيبو كان يحضّر لأن تؤول ملكية أرضه لرئيس لجنة التحقيق البرلمانية احبيب ولد اجاه.
الأستاذ والنائب البرلماني احبيب ولد اجاه طلب مني الحضور في مكتب في فندق الساحل إبان زيارته لنواذيبو كرئيس للجنة التحقيق البرلمانية في مهمة تحقيق لها هناك في العقارات.
كنت في البادية وتلقيت اتصالا من أحد عناصر الشباك الموحد التابع للمنطقة الحرة.
رئيس المحكمة: من هو؟
ولد ألوكاي: لا أذكر اسمه
رئيس المحكمة: قل إنك لا تذكر اسمه؟
ولد ألوكاي:
قال لي اللجنة هناك وتريدك… فممرت بمكتبي وأخذت شارة العدل المنفذ وذهبت للفندق حيث الاجتماع، وكان ضمن الحضور رئيس المنطقة الحرة وبعض أعضاء اللجنة المكلفة بالبيع بالمزاد العلني ومدير ميناء نواذيبو.
فلما حضرت قال لي احبيب ولد اجاه انزع عنك هذه العلامة، مع أنني حملتها تشريفا له! من هنا بدأت أتوجس منه.
نزعت العلامة، ثم بدأ يسألهم بشكل سريع (رئيس المنطقة الحرة ومدير الميناء)، لأن الهدف كنت أنا، ولما وصلني قلت: السيد الرئيس أنا عدل منفذ أعمل وفق القانون، قال لي: هل تقصد المادة 6، قلت: نعم وتوقفت عند ذلك.
سألني عن القطع 47/49 (التي شيد عليها مصنع لدقيق السمك يملكه محمد ولد امصبوع) هل أعرف مكانها، قلت له إنني لست طبوغرافيّا، وطلب مني أن أزوره في الفندق لاحقا لأريه مكانها.
زرته صباحا ووجدت معه صديقا اسمه عمار يورو رحمه الله وقال لي عمار: الرئيس غير مرتاح لك ويتهمك بالكثير من التهم، وقد أبلغته أنني أعرفك وأنك مسلم… حينها فهمت أن رئيس اللجنة ليس وديا تجاهي!
دخلت عليه، ولا أدري هل وقف للسلام أم لم يقف.
سألني عن القطعتين، فقلت له بالقرب منك أمام منزل الإمام ولد اوليله وموريس بنزا.
قال لي: أنا فلان وعرفني تعريفا طويلا على نفسه، وعرفني على آخر معه، قال لي: هذا فلان من أعضاء اللجنة.
وبعد التعريف قال لي: لا تحل بيننا مع ولد الداف!
وحينها أجابه وجهي قبل لساني، فقلت له: "يبوي ماني حايل بينكم معاه انت ادورني شنعدل!".
واستحضرت حينها قول الصديق يوسف عليه السلام: {رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه}.
قال لي ارجع إلي مع وقت المغرب.
عدت له مع المغرب، ووجدته يركب سيارته فقلت له: أنا قادم من البادية لأكمل معك الحديث.
قال لي اذهب إليها، ومنذ ذلك الوقت إلى الآن لم ألقه.
.png)
