تعتبر جرائم المخدرات من أخطر الجرائم التي تهدد المجتمعات وتؤثر سلبًا على الصحة العامة والأمن القومي. ولذلك، يجب أن تتم معالجة هذه الجرائم بكل جدية وشفافية من قبل السلطات القضائية والأمنية. ومع ذلك، فإن اخفاء التحقيقات القضائية في قضايا جرائم المخدرات وعدم تقديم نتائجها للرأي العام يشكل خطورة كبيرة على المجتمع ويؤثر سلبًا على العدالة والثقة في النظام القضائي.
فيما يلي سنستعرض بعض الأسباب التي تجعل هذا الأمر خطيرًا:
1. ضعف الرقابة والمساءلة: عندما يتم اخفاء التحقيقات القضائية في قضايا جرائم المخدرات، يتم تقويض مبدأ الشفافية والمساءلة. فعدم تقديم النتائج للرأي العام يعني أنه لا يوجد رقابة عامة على عمل السلطات القضائية والأمنية، مما يتيح لها فرصة للتستر على أخطاء أو فساد قد يحدث في التحقيقات.
2. تعزيز الفساد: عندما يتم اخفاء التحقيقات القضائية في قضايا جرائم المخدرات، يتم تشجيع الفساد والرشوة. فالأشخاص المتورطون في تجارة المخدرات قد يستغلون هذا الوضع للتلاعب بالتحقيقات
وشراء (حراس العدالة)، مما يؤدي إلى تفشي الفساد في النظام القضائي وتقويض الثقة فيه.
3. التأثير السلبي على الأمن العام: عندما يتم اخفاء التحقيقات القضائية في قضايا جرائم المخدرات، يتم تقويض الأمن العام. فجرائم المخدرات تشكل تهديدًا خطيرًا على أمن وسلامة المجتمع وعدم تقديم النتائج للرأي العام يعني أن الجناة لا يزالون طلقاء وسيستمرون في نشاطهم الإجرامي دون أن يتم محاسبتهم.
4. فقدان الثقة في النظام القضائي: عندما يتم اخفاء التحقيقات القضائية في قضايا جرائم المخدرات، يتأثر سمعة النظام القضائي ويفقد الناس الثقة فيه. فالشفافية والعدالة هما أساس النظام القضائي، وعندما يتم تجاهل هذه المبادئ في قضايا جرائم المخدرات، يتم تقويض الثقة في النظام بشكل عام.
لذا، يجب أن يتم التعامل مع قضايا جرائم المخدرات بكل جدية وشفافية، وتقديم نتائج التحقيقات للرأي العام فور انتهائها.كما يجب أن يكون هناك رقابة قوية ومساءلة صارمة للسلطات القضائية والأمنية، وضمان تطبيق العدالة ومحاسبة المتورطين في جرائم المخدرات. فقط من خلال الشفافية والمساءلة يمكننا بناء مجتمع آمن وعادل وحماية صحة وسلامة المواطنين.
وإنطلاقا من المعطيات آنفة الذكر يتساءل الرأي العام الوطني عن الأسباب الكامنة وراء عدم إعلان السلطات القضائية لنتائج التحقيق في حادث اعتراض السفينة المحملة بشحنة من المخدرات
والتي بلغت حمولتها حوالي 1218 كلغ من المخدرات ذات الخطر البالغ " الكوكايين".
الشحنة وفق معلومات مؤكدة تم اعتراضها في المياه الإقليمية الموريتانية يوم 18-07-2023 بعد تنسيق بين الجمارك الموريتانية والبحرية وفي يوم الأحد 21/07/2023/ تم تسليم الشحنة والباخرة وطاقمها محل الشبهة من طرف البحرية الموريتانية للدرك البحري الموريتاني لمباشرة التحقيقات ، تحت إشراف النيابة العامة .
وبعد مضي أيام على التحقيق تم تداول أنباء مفادها أن الأمن الموريتاني أطلق حملة اعتقالات واسعة في انواكشوط
أسفرت عن توقيف العشرات من رجال الأعمال المشتبهة فيهم بعد إكتشاف صلتهم المباشرة بالشحنة المصادرة,؛
غير أننا لم نتمكن من تحديد أسماء الموقوفين باستثناء إسماء تم تداولها لكننا لا زلنا متحفظين على ذكرها لدواعي مهنية في انتظار نتائج التحقيقات .
فأين وصل التحقيق في هذه القضية،،؟ وأين هي كلمة القضاء في هذا الملف وتحت أي رقم عنونت النيابة العامة لمحكمة أنواكشوط الغربية هذا الملف لسنة 23/ الرمز؟؟ / القضية؟؟.
.png)
