صادقت الحكومة، الخميس، على مشروع قانون يتضمن إعادة تنظيم الإغاثة في حالات الطوارئ وإنشاء نظام وطني للاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية.
وقال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن هذا المشروع يقضي باستحدث صندوق وطني للتعامل مع الكوارث تسيره لجنة وزارية يرأسها الوزير الأول أضيفت إليها قطاعات جديدة كوزاراتي الصحة والبيئة ومندوبية "تآزر".
وبين ولد محمد الأمين أن مشروع القانون الجديد استحدث العديد من الإصلاحات الهيكلية، كترتيب الأزمات بطريقة تنازلية من ثلاثة مستويات.