كشفت معلومات متطابقة عن ترقب دوائر مقربة من السلطات العليا لأول تعديل وزاري تشهده الحكومة الثالثة للوزير الأول محمد بلال مسعود.
ووفق المعلومات التي تحصلنا عليها فإن الحديث عن سبع حقائب وزارية على الأقل، قد يطالها التعديل الوزاري المرتقب.
واستبعدت المصادر أي علاقة للتعديل المرتقب، بتقرير محكمة الحسابات الذي أثار جدلا واسعا في موريتانيا خلال الأسبوع الماضي، بينما رجحت مصادر عليمة؛ أن التعديل الوزاري هذه المرة سيكون أكثر أهمية وأن يعطي مؤشرات حول الشخصيات السياسية الوازنة التي يعوّل عليها حزب الإنصاف في خوض غمار الإنتخابات الرئاسية المقبلة.
.png)
