كشف تقرير محكمة الحسابات أن الشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك» دفعت خلال الفترة ما بين 2017 و2020 ما مجموعه 11,5 مليون دولار أمريكي، وذلك بسبب ما وصفه التقرير بـ«حالات المبالغة في الفوترة».
واستعرض التقرير جدولا يبين الفوارق في فوترة المحروقات بالدولار طيلة هذه الفترة، وذلك استنادا إلى معطيات مقدمة من طرف إدارة الإنتاج بالشركة.
أسعار التنازل وأسعار الفوترة بما يخالف طريقة الحساب في عقد التموين بالمحروقات الموقع بين الشركة الموريتانية للكهرباء والبائع الحصري للمنتجات البترولية».
ويضيف التقرير أن البائع، وهو شركة آداكس، خالف الأحكام التعاقدية التي تنص عليها المادة 18 من عقد التزويد بالمنتجات البترولية.
.png)
