أكملت المحكمة المختصة في جرائم الفساد، اليوم ، الاستماع لردود محامي الطرف المدني في ما بات يعرف للرأي العام الوطني ب "ملف العشرية"، الذي يحاكم فيه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز و النذر اليسير من رجالات أركان نظامه.
وينتظر أن تنتقل المحكمة إلى النيابة العامة لتقديم ردودها، ثم تنتقل بعد ذلك إلى دفاع المتهمين في الملف.
وشهدت جلسة اليوم تقديم 14 محاميا من هيئة دفاع الطرف المدني للردود حول المرافعات، وقد تركزت بشكل أساسي على مرافعات دفاع الرئيس السابق.
وباتت المحاكمة تقترب من محطتها الحاسمة المتعلقة بالمداولات وإصدار الحكم، إذ أنها بعد نهاية مرحلة الردود على المرافعات، ستكون أمام المتهمين فرصة تعليق أخير، أمامها، دون أي أسئلة، تمهيدا لإصدار أحكامها.
.png)
