وصف مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني الشيخ أحمدو ولد سيدي الواقع الحقوقي والإنساني في موريتانيا "بالنقلة النوعية التي عرفتها موريتانيا في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان على الصعيدين القانوني والمؤسسي"؛ مما يؤكد للأسف أن المفوض لا علم له بالقطاع المسؤول
عن تطويره وتغيير واقعه المزري ؛ ربما محاولة منه للتستر على مايجري من انتهاكات فردية للحقوق المشروعة ابتداءا بالحق في الحياة والحرية والكرامة- والعدالة والمساواة .
لا شك أن المفوض التبس عليه الأمر بين الخطاب الموجه للدول والمنظمات المانحة في تغيير الوضع الحقوقي والإنساني في موريتانيا ؛ و الواقع الحقوقي المزري داخل أرض الوطن ؛ ولعل السبب في ذلك عائد بالدرجة الأولى لمسؤول الإعلام و التدليس في المفوضية. حيث يعتمد في اعداد وصياغة خطاباته على لغة إنشائية فضفاضة خاوية المضمون مشحونة بعبارات حماسية لا تلامس الواقع الحقوقي والإنساني لا من بعيد ولا من قريب قوامها التدليس والتزييف الذي يرمي من ورائه المفوض تضليل الرأي العام المحلي والدولي عن الواقع الحقيقي.
يدرك الجميع جيدا أن موريتانيا هي إحدى الدول الإفريقية التي تشهد تدهورا في واقع حقوق الإنسان ؛ وتعاني من مشاكل عديدة في هذا الصدد بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية ؛ ومنها على سبيل المثال لا للحصر.. الاعتقالات التعسفية والقمع السياسي الي غير ذلك من الإنتهاكات ؛ ومع ذلك يحاول المسؤولين وعلى رأسهم المفوض التستر على هذه الانتهاكات وتجاهلها من خلال تقديم صورة مشرفة عن الواقع الحقيقي لحقوق الإنسان
في موريتانيا .
كان ذلك اليوم خلال إشراف المفوض بمدينة نواذيبو، على افتتاح ورشة تكوينية حول حقوق الإنسان لصالح عناصر الأجهزة الأمنية بالولاية.
#انواذيبو اليوم
.png)
