فوجئ العديد من مرتادي قصر العدل بنواكشوط من الطريقة العنجهية التي إنتهجها المدير الجهوي لولاية أنواكشوط الغربية المفوض عثمان ولد محمد عثمان الملقب "السرور" في إخلاء محيط قصر العدل
من المواطنين؛ الراغبين في مواكبة مراحل صدور الحكم في ملف العشرية الذي شغل الرأي العام الموريتاني خلال السنوات الثلاثة الماضية .
حيث أصدر المفوض أوامره التي لم تراعي إلا ولا ذمة لبعض التابعين لمختلف الأجهزة الأمنية والمدنية؛ التي تم منع افرادها من الولوج إلي باحة قصر العدل والتنكر لهم؛ وعدم الإعتراف ببطاقاتهم المهنية؛ والدوس على المزايا التي تمنحها لصاحبها؛ في موقف خطير ينم عن ترفع واستكبار المفوض وجهله أو تجاهله لخطورة هذا النوع من التصرفات الخرقاء .
إن الصلاحيات الممنوحة لضباط الشرطة تنفيذا للأوامر العليا
تبقى محصورة في الإطار القانوني وهذا ما لم يحترمه المفوض
والعديد من رقباء الشرطة خلال تأمينهم لقصر العدل والمنافذ المؤدية له .بناءا على ما أطلقوا عليه (التعليمات ) الصادرة من الجهات العليا..
تلكم العبارة التي يمتطيها العديد من الأمنيين كيافطة لفرض عنتريته و إن تعارضت مع النصوص القانونية؛.لا شك أن القانون يمنح لضباط الشرطة مجموعة من الصلاحيات لكنها تبقى رهينة الظروف والحالات التي تتطلب من الضابط التعامل معها بحكمة وحنكة .
#لموفد أنواذيبو البوم
.png)
