ترأس معالي وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، ، بمدينة أطار عاصمة ولاية آدرار اجتماعا موسعا ضم رؤساء المجالس الجهوية والعمد بالولايات الشمالية وتكانت.
و أكد معالي وزير الداخلية في مستهل كلمته للعمد على أن الإدارة ستظل عونا لهم دائما على خدمة المواطن وتسهيل إنجاح مهامهم في بلدياتهم، منبها في نفس الوقت إلى أن العمدة موظف عمومي يجب أن يسخر جهوده خدمة لساكنة دائرته وأن يقف على نفس المسافة من الجميع، مهما اختلفت توجهاتهم السياسية و يتحتم عليه أن يبرهن على ذلك.
و أشار معالي الوزير إلى أن تسيير المرفق البلدي يتطلب العمل على التعاطي مع الجميع والسعي إلى مشاركة الجميع وإثبات الشفافية والحرص على انتظام دورات المجلس البلدي و على أن تكون برامج وتدخلات البلدية مختلفة عن تدخلات الجهات في الاختصاصات و الأهداف التنموية لتكون الاستفادة أعم والهدف أنفع.
في هذا اللقاء تحدث معالي الوزير عن مرسوم تفعيل مهام الشرطة البلدية الذي كان من المقرر أن يصدر منذ خمس وثلاثين سنة، لكنه بقي حبيس الأدراج إلى أن قرر فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني تفعيله على غرار العديد من برامج وآليات دفع اللامركزية والتنمية المحلية المدرجة في برنامجه الإنتخابي. وأكد معالي الوزير أن هذا المرسوم سيصدر خلال الأيام القليلة القادمة.
معالي وزير الداخلية واللامركزية تطرق لفحوى ثلاث نقاط، يركز عليها المنتخبون والفاعلون في هذه الولايات هي:
- التسجيل على لوائح الحالة المدنية.
- محاربة الحرائق والمحافظة على المخزون الرعوي باعتباره ثروة وطنية.
- النزاعات العقارية.
و في هذا السياق وعد معالي الوزير بامتيازات تفضيلية لكل عمدة تمكن جميع سكان بلديته من التسجيل على لوائح الحالة المدنية و خلت بلديته من النزاعات العقارية بالإضافة إلى عدم تسجيل حريق في الغطاء النباتي في حيز بلديته.
و في الختام وعد معالي الوزير بالتعاطي إيجابيا مع مختلف المطالب التي تقدم بها العمد في هذا اللقاء.
#انواذيبو اليوم
#تابعونا
.png)
