يتساءل العديد من الموريتانيين والمتابعين للشأن العام الوطني عن سبب تغافل أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية في ملف "فساد العشرية" خلال جميع مراحل تحقيقها عن بعض المسؤولين الحكوميين الذين تورطوا في عمليات فساد ونهبوا أموال العباد والبلاد ؛ واستولوا على أملاك وعقارات الدولة وتحويلها الي شقق ومجمعات سكنية؛ وفلل فاخرة في كل من أنواذيو وأنواكشوط .
أين هي الأمانة التاريخية في التعاطي مع ما بات يعرف للرأي العام بملف "فساد العشرية " الذي تستخلص منه العبر للأجيال الصاعدة ؛ باعتباره محطة مفصلية في تاريخ القضاء الموريتاني؛ سيما وأنه ولأول مرة تتم فيها محاكمة مسؤولين بهذا الحجم .
أين هي الشفافية في التعاطي مع هذا الملف الذي تم إعداده وتقديمه للقضاء بصفة وصفها العديد من المراقبين للشأن العام الوطني على أنها فبركة لا علاقة لها بالدستور ولا بالقانون بل إنها تصفية حسابات شخصية تحت يافطة" ملف سياسي" مفبرك وأحكامه التي أصدرها القضاء الموريتاني هي أحكام تتعارض مع الدستور والقانون؛ ويخشى على مستقبل العدالة في البلاد من مثل هذه الملفات.
لقد تم تعيين أعضاء اللجنة البرلمانية في مختلف وظائف الدولة كمكافأة لهم على انتهاء مهمتهم؛ دون أن نجد ردود شافية حول الأسباب الكامنة وراء عدم إدراج أسماء ولاة وحكام وموظفين حكوميين في تقرير ملف العشرية..رغم أن العديد منهم متورط في عمليات فساد وارية للعيان؛ ؟ أم أن المادة 16-من القانون 014-2016 المجرمة للإثراء الغير مشروع غير معنية بإثراء هؤلاء؟
من صفحة الإعلامي: سيدي أحمد ولد محمد.
.png)
