وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يوم أمس اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوربي بخصوص الإنتخابات الرئاسية المزمع اجرؤوها منتصف العام القادم. وجاء التوقيع في إطار زيارة عمل قام بها سفير الاتحاد الأروبي في أنواكشوط لمباني اللجنة الواقع الواقع وسط حي تفرغ زينة بنواكشوط الغربية.
وفي كلمة له بالمناسبة رحب رئيس اللجنة الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني بتوقيع هذه الإتفاقية مع الاتحاد الأوروبي والمقام تحت عنوان “من أجل بيئة ملائمة لحماية حقوق الإنسان، المخصص بشكل حصري لمواكبة العملية الإنتخابية لرئاسيات 2024”.
وأوضح السيد رئيس اللجنة أن هذا المشروع يأتي نتيجة للتعاون المثمر بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي، مضيفا أن هذا التعاون أدى إلى تعبئة خبيرة لمدة شهر تقريبا لمواكبة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في صياغته من أجل إنشاء ديناميكية متعددة القطاعات، تشمل جميع الفاعلين من أجل إجراء انتخابات شفافة وذات مصداقية وتوافقية.
وأشار ولد بوحبيني إلى إن مطابقة العمليات الإنتخابية للمعايير الدولية وقيمتها الديمقراطية ومصداقيتها تعتمد إلى حد كبير على الاحترام الفعال لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
ونبه رئيس اللجنة أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تتمتع بالشرعية الكاملة للتدخل فيما يتعلق بهذه العمليات، وحتى
مسؤولية القيام بذلك، لأنها تنطوي على حقوق وحريات متعددة وتستمد شرعيتها في هذا الميدان من النصوص الدولية وأنظمتها الأساسية وصلاحياتها، التي تحدد اختصاصات عامة في مجال حقوق الإنسان،.
وأكد بوحبيني أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المتطابقة
مع مبادئ باريس، لها قيمة مضافة في هذا المجال، نظرا لما لديها من خصائص الاستقلال والتعددية على وجه الخصوص ونظرا للإطار التحليلي والرؤى التي يمكن أن تقترحها، باتباع مقاربة قائمة على الحقوق.
السيد جونز غوليام ممثل الاتحاد الأروبي في موريتانيا أبدى سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية. وأعرب المسؤول الأوروبي استعداد الاتحاد لدعم جهود موريتانيا في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان.
جرت مراسيم توقيع الإتفاقية بحضور عدد من أعضاء وعمال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان و طاقمها الاداري
.png)
