أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عن عودة “تجارة المقايصة” مع موريتانيا ومالي والنيجر، خلال عام 2024 القادم، وذلك بعد تعليقها لسنوات بسبب الوضع الأمني المتوتر في المنطقة.
ودعا الرئيس الجزائري على هامش تدشين معرض الإنتاج المحلي بالعاصمة الجزائر، إلى إحصاء دقيق للشركات والمؤسسات التي تمكنت من تغطية الاحتياجات الوطنية حتى يرخص لها بالتصدير نحو الدول الأفريقية، حتى تستفيد من تجارة المقايضة.
يذكر أنه في عام 2020، أقرت الجزائر قانونا جديدا لتجارة المقايضة، حدد شروط ممارستها بالمناطق الحدودية مع الدول المجاورة.
وأدخل النص الجديد تعديلات على قانون المقايضة، الصادر في ستينيات القرن الماضي، والذي يسمح لتجار عدة ولايات جنوبي البلاد، بممارسة التجارة مع نظرائهم في دول الجوار الأفريقي، دون سداد تعرفة جمركية.
ووصف القانون الجديد تجارة المقايضة مع دول الجوار الأفريقي بأنها “تكتسي طابعا استثنائيا وتستهدف تسهيل تموين السكان المقيمين في ولايات الجنوب الحدودية دون سواهم.
ونص القانون على أن السلع المحلية المعنية بتجارة المقايضة، هي التمور والفواكه والخضروات والمعجنات الغذائية والدهون والزيوت وبعض مواد البناء والتبغ، بينما يحصل التجار الجزائريون على منتجات زراعية ومواشي من الدول الأخرى.
.png)
