أقر البرلمان الفرنسي بصورة نهائية مشروع قانون مثير للجدل بشأن الهجرة بعدما أي ده في مجلس النواب 349 نائبا وعارضه 186 نائبا بعيد إقراره في مجلس الشيوخ.
وعلى الر غم من أن إقرار هذا النص يمثل انتصارا للأغلبية البرلمانية، إلا أنه ينطوي على عواقب سياسية خطيرة.
وفي ختام مفاوضات طويلة وصعبة انتهت الثلاثاء اتفق أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على نسخة مشتركة من النص المثير للجدل.
وصوت اليمين واليمين المتطرف لصالح النص ، بينما صوت اليسار ضد ه.
بالمقابل، انقسمت حول النص أحزاب الوسط الداعمة للحكومة.
وسارع وزير الداخلية جيرالد دارمانان إلى الترحب بإقرار مشروع القانون.
وقال في منشور على منصة إكس (تويتر سابقا ) إن “نص الهجرة تم إقراره بشكل نهائي. معركة طويلة من أجل دمج أفضل للأجانب وطرد أولئك الذين يرتكبون أعمالا إجرامية. نص قوي وحازم”.
بالمقابل، ندد بالنص زعيم حزب فرنسا الأبي ة (يسار متطر ف) جان-لوك ميلانشون، معتبرا إقراره “نصرا مقز زا ” تحق ق بفضل أصوات اليمين المتطر ف.
وقال ميلانشون عبر منصة إكس “لقد تأس س محور سياسي جديد”.
من جانبه، رحب رئيس حزب الجمهوريين (يمين) إريك سيوتي، بـ”انتصار تاريخي لليمين” و”قانون جمهوري لمكافحة الهجرة الجماعية”.
وفور إقرار مشروع القانون أعلن الحزب الاشتراكي عزمه على الطعن بالنص أمام المجلس الدستوري.
وكانت المفاوضات النهائية للقانون قبل التصويت مهددة بقضية حساسة تتعلق باشتراط حد أدنى من الإقامة بشكل قانوني في فرنسا للاجانب غير الأوروبيين حتى يتسنى لهم الحصول على المزايا الاجتماعية.
وتستند التسوية التي تم التوصل إليها الثلاثاء بشكل خاص على التمييز بين هؤلاء الأجانب اعتمادا على ما إذا كانوا “يعملون” أم لا.
ولا تنطبق القيود الجديدة على الطلاب الأجانب، كما يستثنى من هذه الإجراءات اللاجئون وحاملو بطاقة الإقامة الدائمة.
.png)
