قال وزير الصيد والاقتصاد البحري السينغالي باب سينيا امبي إن حكومة بلاده ملتزمة ببنود اتفاق الصيد الموقع مع موريتانيا، في يوليو 2023.
وأكد الوزير السنغالي أن الغرامات المطبقة على المخالفات يجب أن تسدد لموريتانيا، و"يجب التقيد بتفريغ 6 بالمائة من الكميات المصطادة في الموانئ الموريتانية"، وفق تعبيره.
حديث الوزير سينيا أمبي جاء خلال جلسة مباحثات لخبراء موريتانيا والسنغال في مجال الصيد، ترأسها إلى جانب الوزير مختار الحسيني لام، اليوم الخميس، في العاصمة نواكشوط.
يأتي ذلك في إطار متابعة تنفيذ بروتوكول اتفاق الصيد بين موريتانيا والسينغال الذي تم توقيعه في 14 من شهر يوليو الماضي لمدة سنة.
وأوضح الوزير مختار الحسيني لام أنه "بفضل الجهود المتواصلة والتي استمرت عدة أشهر، تمكنت موريتانيا والسينغال معا خلال زيارة الوزير السينغالي الأخيرة إلى موريتانيا في يوليو 2023، من التغلب على جميع الصعوبات وتجديد بروتوكول تطبيق الاتفاقية الموقعة في 25 فبراير 2001 في نواكشوط"، حسب تعبيره.
.png)
