تنتشر منذ فترة في العديد من العيادات الخصوصية بالعاصمة أنواكشوط ظاهرة مقلقة تتمثل في تحول بعض العيادات الخاصة إلى مشرحات للبشر، حيث يتم ارتكاب العديد من الأخطاء الطبية القاتلة دون احترام لمهنة الطب في ظل ضعف الجهاز الرقابي المسؤول عن مراقبة هذه العيادات التي أصبحت مصدر قلق كبير للمجتمع وتهدد سلامة المرضى وسمعة القطاع الطبي بشكل عام.
ويعد أحد الأسباب الرئيسية لتحول العيادات الخاصة إلى مشرحات للبشر هو الربح المادي السريع الذي يمكن تحقيقه من خلال ممارسة الطب بشكل غير قانوني أو غير أخلاقي.
حيث يقوم بعض الأطباء بتقديم خدمات طبية غير مؤهلة أو استخدام معدات طبية غير مطابقة للمعايير الصحية، مما يؤدي إلى حدوث أخطاء طبية قاتلة ولعل آخرها جريمة الخطأ الطبي الذي ارتكبه أحد الأطباء العاملين في عيادة الشفاء سيئة الصيت في الأسبوع قبل الماضي وتسبب في نقل الأمين العام لوزارة الشؤون لإقتصادية الي مستشفيات إحدى الدول الخارجية لدليل على مدى التسبب والإهمال داخل أسوء عيادة في موريتانيا ؛ فبدلاً من تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى، يتم التلاعب بحياتهم وتعريضهم للمخاطر.
علاوة على ذلك، يعود ضعف الجهاز الرقابي إلى عدة عوامل. قد يكون السبب الرئيسي هو الفساد والرشوة التي تنتشر في في القطاع الصحي في موريتانيا ، حيث يتم دفع الأموال للمفتشين لتجاوز عقبة الرقابة وتغطية الأخطاء الطبية.
كما ان هناك سببا أخر لا يقل اهمية عن سابقه هو ضعف التشريعات والقوانين التي تنظم ممارسة الطب في موريتانيا ، مما يتيح للأطباء العمل بدون ترخيص أو بدون مراعاة المعايير الصحية.
تؤثر هذه الظاهرة الخطيرة على العديد من الجوانب المهمة في المجتمع. فعلى المستوى الصحي، تعرض حياة المرضى للخطر وتزيد من معدلات الوفيات الناجمة عن أخطاء طبية متعمدة أو غير مقصودة. وعلى المستوى المهني، تضعف سمعة القطاع الطبي وتقلل من ثقة الناس في الأطباء والمؤسسات الصحية الخصوصية بعد أن لجأوا إليها بحثا عن الرعاية الصحية التي تنعدم في المستشفيات الحكومية..
ولمواجهة هذه الظاهرة المشينة، يجب على وزارة الصحة تعزيز الرقابة وتشديد العقوبات على الممارسات الطبية غير القانونية وغير الأخلاقية. كما يجب أيضًا تحسين التشريعات وتفعيل القوانين الردعية المتعلقة بممارسة الطب وتوفير الدعم اللازم للجهات الرقابية لتنفيذ مهامها بفعالية. بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز الوعي العام بحقوق المرضى والمعايير الصحية وتشجيع المجتمع على الإبلاغ عن أي ممارسة طبية غير قانونية أو غير أخلاقية.
.png)
