أعلن البيان الختامي الصادر عقب الاجتماع الموريتاني-الأوربي اليوم الخميس في نواكشوط، أن الطرفين اتفقا على شراكة متعددة الجوانب، تشمل مكونات اقتصادية، وديبلوماسية، وأمنية، في مجال الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، واللاجئين.
وتضمنت الشراكة التصدي للأسباب العميقة للهجرة غير الشرعية، عبر بلورة آفاق لتشغيل الشباب الموريتاني، خاصة من خلال التعليم والتدريب المهني والاستثمار، وتحسين المهارات والكفاءات الملائمة لسوق العمل، للشباب الموريتانيين، خاصة الفتيات.
كما شملت الشراكة تعزيز الولوج إلى التمويل والقروض الصغيرة، والتدريب ودعم إنشاء الشركات الناشئة، وتعزيز قدرات تحديد وتسجيل وتوثيق طالبي اللجوء في موريتانيا، مع ضمان احترام الإطار الدولي للحماية، بالإضافة إلى تعزيز قدرات استضافة والتكفل بطالبي اللجوء واللاجئين في ظل احترام حقوق الإنسان ، مع إعطاء عناية خاصة للأكثر هشاشة .
وتضمنت كذلك الولوج إلى الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للاجئين وطالبي اللجوء والمجتمعات المضيفة، ودعم جهود موريتانيا في تنفيذ التزاماتها في إطار المنتدى الدولي للاجئين 2023، وحثت على العمل على تحسين الأنظمة التشريعية الخاصة بإجراءات منح التأشيرات، بما في ذلك إمكانية إعفاء التأشيرات قصيرة الأمد، أو رسوم التأشيرة، وكذلك خفض مدة تسليم التأشيرات لبعض الفئات من الأشخاص.
وقال البيان إن إطار التعاون طويل الأمد لهذه الشراكة، يعتمد في الأساس على تبادل وجهات النظر والحوار، كما سيتطور مع مرور الوقت على أساس العلاقات القائمة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي.
وأكد أن موريتانيا والاتحاد الأوروبي يعتزمان الاجتماع بانتظام، وذلك بـ«تناغم مع إطار الهيئات القائمة في مجال الحوار والتعاون، من أجل تحديد المسائل ذات الاهتمام المشترك، ومتابعة تنفيذ التعاون، وعند الضرورة، إعادة النظر في الأولويات، طبقا لاستراتيجياتهما المتناغمة في مجال الهجرة ».
وأضاف أن الطرفين ينويان إقامة شراكة «ستعزز الحوار المنتظم حول قضايا وتحديات الهجرة والترحيل القسري، استنادا إلى مبدإ المعاملة بالمثل ، والتي ستوفر إطارًا للتوافق حول الأهداف والإجراءات المشتركة، بالإضافة إلى توصيات مشتركة من أجل حسن تنظيم الهجرات القانونية والتنقل، وتشجيع التنقل المعقلن ، والوقاية من الهجرة غير الشرعية وتسييرها بما في ذلك خلق فرص للشباب وتحسين تسيير الحدود ، ومكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر، واستضافة اللاجئين والعمل على حمايتهم الدولية بما في ذلك طالبي اللجوء ».
كما يسعيان إلى «تسهيل عملية رجوع من ليس لهم الحق في البقاء ، مع احترام حقوق الإنسان والنظم الدولية المتعلقة بالأشخاص ذوي الحاجة لحماية دولية طبقا لما يجري به العمل في موريتانيا والاتحاد الأوروبي ».
وخلص البيان إلى أن أحكام هذا البيان المشترك وخطة العمل لا تهدف إلى خلق أي حقوق أو التزامات مرتبطة بالقانون الدولي أو القانون الوطني.
.png)
