انسحبت مجموعة من المشاركين - الليلة - من حفل اختتام الأيام التشاورية التي نظّمتها وزارة الداخلية، وذلك أثناء قراءة التقرير الختامي في الحفل المقام بقصر المؤتمرات القديم في نواكشوط.
وقد غادرة عدد من المشاركين في الأيام التشاورية للقاعة التي يُنظم فيها الحفل خلال قراءة البيان الختامي باللغة الفرنسية، ومن بين المغادرين شخصياتٌ سياسية، إضافة لممثلين عن هيئات مجتمع مدني.
وتحدّث بعض المنسحبين عن ما وصفها بالدوس على القانون، والالتفاف عليه، وخِداع المشاركين في الأيام التشاورية، كما انتقدوا تحويل الأحزاب السياسية إلى ملحقات إدارية بوزارة الداخلية، وخرق الدستور، وتعطيل القانون.
وبعيد الانتهاء من تقديم التقرير الأيام التشاورية باللغتين العربية والفرنسية، بدأ الأمين العام لوزارة الداخلية محفوظ ولد إبراهيم الحديث إلى المشاركين.
وافتتحت الأيام التشاورية - مساء السبت الماضي - بمشاركة ممثلين عن الأحزاب السياسية المرخصة، والفاعلين السياسيين الذي تقدموا بملفات لترخيص أحزاب، إضافة للأحزاب السياسية التي تم حلها 2018، و2023، وممثلين عن هيئات المجتمع المدني.
وكانت أحزاب - تحت الترخيص - وتشكيلات سياسية قد أعلنت مساء الجمعة رفضها أي قرار أو إعلان باسم "الأيام الوطنية للتشاور بشأن التحضير التشاركي للانتخابات الرئاسية وتعزيز الحكم السياسي"، لا يتضمن الاعتراف أولا بالأحزاب السياسية التي تمتلك إثباتا بإيداع طلبات الاعتراف، بالإضافة إلى إعادة الأحزاب التي تم حلها بشكل غير دستوري.
كما طالبت هذه الأحزاب والتشكيلات السياسية في بيان مشترك بالتطبيق الكامل لقانون تنظيم الأحزاب السياسية، وقرارات المحكمة العليا برفض حلِّ بعض الأحزاب.
.png)
