قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إن المحكمة رفضت طلبات الإفراج عن موكلهم، استنادا إلى مبررات وصفتها بأنها "غير قانونية".
وأضاف دفاع الرئيس السابق في بيان تلاه خلال مؤتمر صحفي، عقده مساء اليوم الخميس، أن الأمر القاضي بالرفض جاء بمبرر جديد للحبس الاحتياطي لم ينص عليه القانون؛ وهو "خطورة وقائع التهم المتعددة والمتنوعة" بينما الذي نص عليه القانون هو خطورة الوقائع وليس خطورة التهم.
.png)
