قضت محكمة العدل الأوربية، بإبطال اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوربي والمملكة المغربية.قرار المحكمة هذا صدر استنادا لتوصية من المستشارة القانونية للمحكمة، المحامية العامة تمارا كابيتا.
وأوصت المحامية كابيتا المحكمة برفض سلسلة طعون التي قدمتها دول أوروبية سعت لتأييد اتفاقية شراكة المصائد المستدامة مع المغرب.
وكانت المحكمة قد قضت في عام 2021 بانتهاك اتفاقية الصيد لحقوق الأفراد في الأراضي المتنازع عليها، .
وقالت المحامية العامة تمارا كابيتا في بيان صحفي الخميس إن الاتفاقية “لا تفي بمتطلبات معاملة أراضي الصحراء الغربية (بشكل منفصل ومميز) عن المملكة المغربية.
وتحدد اتفاقية 2019 كيفية إمكانية الصيد قبالة ساحل شمال غرب إفريقيا والمياة المتنازع عليها والتي يطالب المغرب بها بالنسبة للسفن الأوروبية.
#منصة انواذيبو اليوم
#تابعونا
.png)
