قال وزير الاقتصاد عبد السلام ولد محمد صالح إن قطاع الكهرباء في موريتانيا يواجه تحديات جسيمة، منها ضعف نسبة الولوج للكهرباء.
وأضاف ولد محمد صالح أن من بين هذه التحديات عجز العرض عن مجاراة الطلب، وهيمنة الاعتماد على الوقود الأحفوري رغم التحسن المسجل في هذا المجال، مضيفا أن “برنامج رئيس الجمهورية اعتمد خطة إنتاجية طموحة، وتمت مباشرة تنفيذ إصلاحات مؤسسية عميقة في هذا الشأن”، وفق تعبيره.
جاء حديث الوزير خلال جلسة برلمانية، اليوم الخميس، للمصادقة على مشروع قانون حول اتفاقية موقعة بين موريتانيا والصندوق الإفريقي للتنمية، مخصصة لتمويل مشروع الربط الكهربائي بجهد 225 كيلو فولت موريتانيا – مالي، وتطوير محطات الطاقة الشمسية المرتبطة به.
ويناهز القرض الحالي 106 مليارات أوقية قديمة، يتم تسديدها على مدى 30 سنة، من ضمنها خمس سنوات كفترة سماح، وبنسبة فائدة تصل 1 بالمائة سنويا من الرصيد المسحوب، وبرسوم التزام بواقع 0.75 بالمائة سنويا و1 بالمائة كرسوم خدمة.
.png)
