شهدت موريتانيا خلال الأعوام الأخيرة زيادة مضطردة في حجم التمويلات الخارجية عبر القروض والمنح، كما تضاعفت أرقام الموازنة العامة خلال الفترة نفسها، وهو ما دعا خبراء اقتصاديين للتحذير من "تعاظم الديون الخارجية" والمطالبة بـ"مكافحة الفساد".
وخلال الأيام الماضية، حصلت موريتانيا على تمويلات عدة بشكل متزامن إذ وقعت مع البنك الإسلامي للتنمية، الأربعاء، اتفاق تعاون تمول من خلاله المؤسسة الدولية العربية مشاريع في البلد بنحو مليار دولار سيتم تنفيذها خلال الفترة من 2024 إلى 2026.
ووفق معطيات رسمية يشمل إطار التعاون "مواصلة دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا، من خلال تسريع النمو الاقتصادي عن طريق تمويل مشاريع التحول الطاقوي والزراعة والمياه والبنية التحتية للنقل.
وحسب المصدر نفسه ستوجه نحو 330 مليون دولار من التمويل المرصود لتمويل المشاريع التنموية بمشاركة الدولة الموريتانية، بينما ستصرف المبالغ الأخرى لتعزيز تنمية رأس المال البشري والشمول الاجتماعي، عبر تحسين التعليم والتدريب المهني والرعاية الصحية.
وأعلنت وزارة الاقتصاد الموريتانية، الأربعاء، حصولها على قرض بقيمة 10 ملايين دينار كويتي (نحو 32 مليون دولار)، للمساهمة في تكملة تمويل مشروع تزويد مدينة كيفه (شرق) بمياه الشرب من نهر السنغال.
.png)
