قال المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان والتنمية إلى المكاسب الديمقراطية شهدت خلال الفترة الأخيرة تراجعا في البلاد، وذلك من خلال رفع الحصانة عن النائبين محمد بوي وبيرام الداه اعبيد، وسجن النشطاء المناهضين للفساد مثل رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غدة، وقمع الأطباء المقيمين خلال تظاهرهم السلمي.
وأوضح المرصد في تقرير له أن حادثة قتل المواطن الصوفي ولد الشين والمواطن عمر جوب في مفوضيات الشرطة، مثلت تصعيدًا خطيرًا في العنف البوليسي.
وقال الأمين العام محمد محمود ولد عبد الجليل إن المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان دأب على إعداد هذا التقرير كاستحقاق سنوي يقدم من خلاله تقريرا شاملا يرصد فيه الحالة الحقوقية في موريتانيا ويتتبع مؤشرات التقدم ومظاهر النقص والتراجع في محاور متعددة، "لعل أبرزها حقوق الإنسان والحريات العامة، وحرية التعبير، وملف العبودية ومخلفاتها، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية".
وأكد الأمين العام أن التضييق على المرشحين للانتخابات الرئاسية القادمة ووضع العراقيل أمام بعضهم يشكل تراجعًا كبيرًا في مسار الديمقراطية.
.png)
