أكدت الوزارة الأولى الموريتانية في توضيح نشرته، أن المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات احترم المساطر القانونية في عملية تجديده.
كما أكدت الوزارة أن المرصد تم تشكيله من 12 عضواً تم اقتراحهم من طرف منظمات المجتمع المدني، مشيرة إلى أن دور المرصد منحصر في تنسيق مركز التقارير والبيانات المرتبطة بالرقابة، وتوفير الدعم الفني، وتكوين المراقبين، وتنظيم توزيعهم.
وأشارت الوزارة إلى استعدادها وانفتاحها في التعاطي مع كل المقترحات التي تعزز ثقة جميع أطراف العملية الانتخابية في المرصد.
.png)
