كشفت مصادر عليمة عن بوادر ازمة قد يتسبب فيها القرار الإرتجالي لوزير التهذيب وإصلاح النظام التعليمي بعد حرمانه التلاميذ الأجانب المقيمين في موريتانيا من تقديم ملفات ترشحهم للمشاركة في امتحانات الباكلوريا بسبب اشتراط الوزارة الحصول على رقم وطني موريتاني.
وأوضحت المصادر أن المنصة التي أطلقت الوزارة من أجل تقديم الملفات تشترط إدراج رقم وطني، وهو ما أدى إلى حرمان العشرات من المقيمين بمن فيهم أبناء دبلوماسيين يحملون إقامات دبلوماسية من الترشح رغم اكتمال ملفاتهم.
وتقول المصادر إن سفارات بعض الدول راسلت وزارة التهذيب في هذا الصدد، لكن دون جدوى حتى الآن. وقد راسل سفير إحدى الدول المجاورة وزارة الخارجية لكن الأمور ما تزال تراوح مكانها مع اقتراب موعد إجراء الامتحان، وهو ما يهدد بحدوث أزمة دبلوماسية مع بعض الدول التي قد تلجأ لمبدأ المعاملة بالمثل.
.png)
