واجه الرئيس الأمريكي جو بايدن انتقادات من الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، وذلك بشأن قرار تنفيذي جديد يهدف إلى تقييد دخول المهاجرين عبر الحدود المكسيكية.
ويسمح القرار للمسؤولين باستبعاد المهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني دون النظر في طلبات لجوئهم.
وأثار هذا القرار قلق الجناح اليساري داخل الحزب الديمقراطي والعديد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان، كما أعربت الأمم المتحدة عن مخاوفها من تبعات هذا الإجراء على المهاجرين.
ووصف الجمهوريون القرار بأنه يهدف لتحقيق مكاسب انتخابية في الاستحقاقات المقبلة في نوفمبر، مطالبين بإجراءات أكثر صرامة.
واتهم الرئيس بايدن الجمهوريين بعرقلة التوصل إلى اتفاق مشترك بين الحزبين لتأمين الحدود.
وكان الكونغرس قد فشل في وقت سابق من هذا العام في التوصل إلى صفقة بهذا الشأن، مما دفع بايدن لاتخاذ هذا القرار التنفيذي.
ويأتي هذا الجدل في ظل تزايد الضغوط السياسية والاجتماعية على إدارة بايدن لمعالجة قضية الهجرة التي تظل قضية محورية في السياسة الأمريكية.
وتدفق على الولايات المتحدة خلال العام الماضي أكثر من 20 ألف مهاجر موريتاني، معظمهم دون سن الـ35 سنة.