ندد العديد من المنقبين في مختلف مراكز التنقيب الأهلي بخطورة القرار الذي اتخذته السلطات الموريتانية حول توجيه المنقبين لبيع منتوجهم من الذهب، لنقاط الشراء التابعة لوكالة معادن موريتانيا، باعتبارها الوحيدة المخولة لشراء إنتاج المنقبين من الذهب حسب المعلن للراي العام لكن الواقع يفند تلك المزاعم ؛
حيث كشفت مصادر عليمة لصحيفة" انواذيبو اليوم " عن حقيقية هذا الإعلان المضلل لشركة معادن موريتانيا ظاهريا والواقع أنها شركات محددة تم إختيارها بناءاً على علاقات مالكي هذه الشركات المقربة من النظام الحاكم في موريتانيا .
وقد منحت هذه الشركات رخصة شراء الذهب على مستوى مراكز التعدين الأهلي، في كل من أزويرات والشامي.في مخالفة واضحة وصريحة لنص القانون 026، الذي ينص على أن بيع وشراء وجمع وتصدير الذهب، يتم حصرا بواسطة شبابيك يتم الترخيص لها لهذا الغرض.
وكان إتلاف المنقبين قد اصدر بيانا للراي العام المحلي والوطني شجب خلاله القرار الحكومي وطالب السلطات الموريتانية بالعزوف عن القرار الجائر فورا ؛ و منح المنقبين حرية الاختيار في تسويق سلعتهم من الذهب، وعدم تضييق الخناق عليهم ومضايقتهم
ويعد هذا النوع من الإحتكار شكلاً من أشكال الفساد المستشري داخل اغلب الإدارات الحكومية في موريتانيا سيما وان هذا التوجيه المؤسس على المحسوبية والزبونية والمحاباة يمكن أن يؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي ويحد من المنافسة العادلة في القطاع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي إلى استغلال المنقبين، حيث قد لا يحصلون على أسعار عادلة للذهب الذي يحصلون عليه بشق الأنفس.
ولنا عودة بتفاصيل أكثر حول هذه الشركات المشبوهة والعلاقة بين تلك الشركات وتعيين مدير جديد لشركة تازيازت.
.png)
