لا زالت وزارة الداخلية تتعمد حجب خدمة الإنترنت عن هواتف جميع مشتركي شركات الإتصال في موريتانيا .حيث أبقت على مشتركي خدمات الانترنت السلكي اللامحدود الخاص بالمنازل والشركات العاملة بالقطاعين العمومي والخاص.
وعزت الداخلية الموريتانية قرار الحجب الذي ترمي من ورائه الي كبح جماح المحتجين وإسكات الأصوات المعارضة لها؛ بأنه نوع من قطع الطريق على المخربين وأصحاب النوايا السيئة في إشارة لمناصري بيرام الداه أعبيد.
فيما إعتبر العديد من المراقبين المحليين و الدوليين
قرار وزارة الداخلية الموريتانية حجبها لخدمة الإنترنت
عن المواطنين للاسبوع الثالث على التوالي منافيا لقوانين حقوق الإنسان وعبثا بالحريات الفردية والجماعية؛ وانتهاك لحرية التعبير؛ وتعطيلا للحياة العامة.
وقد شهدت العديد من المدن الموريتانية مطلع الشهر الجاري احتجاجات منددة بتائج الانتخابات الرئاسية.