فشل الحكومات المتعاقبة في وضع سياسات ناجعة لقطاع الطرق..بفعل غياب دور المؤسسات الرقابية والتفتيشية
تحظى السياسات الطرقية في بلادنا بالنزر اليسير من إهتمامات الحكومات المتعاقبة على حكم البلاد وتسيير شؤون العباد ؛ حيث شهدت تراجعاً ملحوظاً في العهدة
الأولى للرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني؛.
وذلك بفعل سوء السياسات المتبعة في القطاع الطرقي؛
ولعل التلاعب بعقول المتابعين للشأن العام ومحاولة تضليلهم عن الواقع المزري لمآلات تلك المشاريع و التسويق لإنجازات واهية لأكبر دليل على عدم مسؤولية بعض الوزراء؛ .
لقد تعهد الرئيس محمد ولد الغزواني خلال مأموريته الأولى بشن حرب لا هوادة فيها على الفساد والمفسدين؛وجدد ذلك الوعد بإعتماده شعارا للعهدة الثانية التي أطلق عليها "مأمورية الشباب والصرامة في محاربة المفسدين".
لكنها تبقى مجرد شعارات للاستهلاك الإعلامي ووقود للحملات الإنتخابية
ويتساءل العديد من المتابعين للشان العام الوطني عن صنوف المفسدين وأكلة المال العام المستهدفين من قبل الجهاز الرقابي للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني؛ سيما وأن اغلبهم سيغادر خلال الأسابيع القليلة القادمة الحكومة غير مأسوف عليه، حيث سيتركون تركة ثقيلة- وزارات مثقلة بالديون وما يترتب على ذلك من انعكاسات سلبية-وحسابات بنكية تحت الخط الأحمر ومشاريع نهبت تمويلاتها وأخرى مدمرة بالكامل رغم حداثة إنشائها؛ فكثيرًا ما يتم الإعلان عن مشاريع ضخمة بميزانيات كبيرة، ولكن هذه المشاريع إما لم تُنفذ، أو نُفذت بشكل سيئ وغير مطابق للمواصفات، مما يؤدي إلى هدر ميزانيات فلكية وتعريض ارواح المواطنين للخطر .
إن غياب دور المؤسسات الرقابية والتفتيشية عن جميع المستويات الحكومية؛ جعل من بعض الوزراء في حكومة
ولد بلال مسعود أن تكون لديه الجرأة على اعمال خطيرة
ك استغلال المنصب لتحقيق مكاسب شخصية عبر تحويل أموال المشاريع إلى حسابات خاصة أو تهريبها إلى الخارج،
وتحويلها الي استثمارات في المجال السياحي والعقاري.
#منصة انواذيبو اليوم
#تابعونا
.png)
