يبدو ان قضية السجين محمد امبارك المحكوم بالاشغال الشاقة المؤبدة في القضية رقم 97-988 ليست بالبساطة التي يعتقد البعض. بل تحتاج المراجعة المتأنية وبحث الكثير من التفاصيل.
حيث اطلع "نسيم" على وثائق الملف التي تشير الى ان السيدة بوي فاتي عبد الرحمن كانت في عمر 8 سنوات في العام الذي حصلت فيه الحادثة وسجن فيه الرجل عام 1997 الذي كان في الــ 33 من العمر حينها، ويقطن في منطقة الميناء بالعاصمة نواكشوط.
والسيدة اليوم تبلغ 35 عاما بالفعل ولكنها كانت طفلة عام وقوع الحادة.
هل تعلم السيدة التي اتهم السجين بقتلها بالتفاصيل ؟
في الحقيقة يبقى غير معروف حتى الساعة ما إذا كانت السيدة المقيمة في إسبانيا قد اطلعت بالفعل من قبل ذويها، على تفاصيل سجن رجل بتهمة اختطافها واغتصابها، وان هذا الرجل حكم عليه بالسجن ولا يزال سجينا لحد الساعة وهو يبلغ اليوم 60 عاما بعد 27 سنة سجن، فقد أدين بالتحديد يوم 06 فبراير عام 2000 بعد عامين وشهرين من إيداعه في السجن الذين تم يوم 09 ديسمبر 1997.
الإعتراف سيد الأدلة..
مع ذلك يبدو ان أقوى نقطة في صالح السجين هي اعتراف السيد عبد الرحمن الا يندي بوي المولود عام 1946 في مدينة بوكي وهو والد الفتاة، بأنه أخطأ في حق السجين محمد امبارك كما صرح ان ابنته لا تزال على قيد الحياة، وتقيم مع زوجها في اسبانيا، والإعتراف مسجل بتاريخ 11 مايو 2022 في مدينة روصو بحسب وثيقة نشرها المحامي محمد ولد امين.
نقاط عالقة..
وفي انتظار تحقيق أمر بإجرائه وزير العدل في القضية التي هزت الرأي العام، فإنه توجد عدة نقاط معقدة قد تشكل عوائق في فهم هذا الملف الأكثر تعقيدا من بين القضايا التي أثيرت في قضايا العدالة لعام 2024 بينها: طبيعة صياغة التهمة، وكون الحادثة حصلت في فترة تعتبر فيها احكام المحكمة الجنائية نهائية، وغياب كثير من الوثائق المتعلقة بالملف في الأرشيف، بالإضافة الى معلومات تثير الكثير من الأسئلة حول ما اذا كان أشخاص نافذون تدخلوا في الملف بناء على قوائم أقارب أهل الفتاة في الوظيفة العمومية وقتها والمناصب التي كانوا يشغلونها.
يشار ان وزارة العدل قد تصدر تقريرها حول الموضوع المثير للجدل في أي وقت في ظل حالة ترقب لدى كل الاطراف المعنية بالملف.
.png)
