أفادت مصادر مطلعة ان المفتشية العامة للدولة  أعدت قائمة تضم بعض من يوصفون بكبار المسؤولين الموريتانيين المفسدين تتهمهم بنهب ممتلكات الدولة، على أن تتم إحالة ملفاتهم إلى شرطة الجرائم الاقتصادية الشرطة .

وتأتي هذه الخطوة بعد اكتشاف اختفاء مبالغ كبيرة في الإدارات التي يديرها المسؤولون المعنيون دون معرفة الوجه المبرر لصرفها حسب ذات المصادر.