بعد الإفراج عن جميع المكرهين بدنيا بتدخل مباشر من فخامة رئيس الجمهورية منذ سنتين و الذي كلف مستشاره عبد الله ولد أحمد دامو بمتابعة ملف الإكراه البدني مع وزارة العدل ومفوضية حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وهو ما أفضى إلى نشر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه موريتانيا ٢٠٠٤ في الجريدة الرسمية رقم 1326 بتاريخ 09 ـــــ 12 ـــــ 2014 والإفراج عن المكرهين بدنيا وفور علمنا  بمحاولة القفز على القانون وضرب تعهدات رئي