فى ظل الأزمة السياسية الحالية التى تعيشها موريتانيا بعد تصويت أعضاء الغرفة العُليا فى البرلمان الموريتاني .ضدّ مشروع مراجعة الدستور، والذي قدمه الرئيس محمد ولد عبدالعزيز، وأجازته غرفة النواب بأغلبية ساحقة. الأمر الذي  تسبب في  إرباك. داخل الساحة  السياسية وتشنج بفعلها رئيس الجمهورية الذي قطع عطلته الأسبوعية وغادر بإتجاه أنواكشوط .