صادق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس ، على مشروع مرسوم يحدد شروط توظيف وأجور الوكلاء العقدويين للدولة ومؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري.

وقال وزير الوظيفة العمومية والعمل والتشغيل وعصرنة الإدارة سيدنا عالي ولد محمد خونه ، أن هذا المرسوم يأتي لحل مشكل العمال غير الدائمين ، مشيرا إلي أنه يأتي كذلك في إطار استكمال الإصلاحات المقامة بها في قطاع الوظيفة العمومية.