صدقت الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) على إلغاء تجريم إصدار الشيك بدون رصيد، في إطار تعديل مدونة التجارة، وإدخال إصلاحات عليها تتعلق أساسا بالسجل التجاري وقانون الشركات و القانون الصرفي وقانون الإجراءات الجماعية.