أقال المدير العام للإدارة العامة للضرائب ثلاثة مسؤولين في إدارته، وذلك على خلفية كشف تفتيش قامت به المفتشية العامة للمالية وجود تزوير في وثائق الضريبة السنوية للسيارات.

وتمت إحالة ملف التزوير إلى القضاء للتحقيق فيه، كما عين المدير العام للضرائب آخرين مكان المسؤولين المقالين.