أكد لفيف محامي الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أن جميع أمواله وأموال بعض أقاربه ومعارفه "تم الإستيلاء عليها بصفة أحادية، ودون أدنى سند قانوني أو شرعي، وجعلها تحت تصرف مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة، مما عرضها للضياع والتبديد".