استأنفت المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد، صباح اليوم، جلسات محاكمة المتهمين في ملف “العشرية”.
وبحسب المصادر ، فإن محامو الرئيس السابق واصلوا مرافعاتهم المدافعة عن حصانته وعدم اختصاص المحكمة الجنائية في محاكمته.
واعتبر محامو الرئيس السابق، أن الدستور ينص على أنه لا يمكن أن تتم محاكمته إلا أمام محكمة العدل السامية، بموجب المادة 93 من الدستور والتي أثارت جدلا قانونيا واسعا منذ بداية ملف “العشرية”.
.png)
