قال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين إن الوثيقة المتداولة حول الخارطة السياسية بالبلد، ليس فيها مايدل على أنها معتمدة من الوزارة، إذ لاتحمل رقما ولاتاريخا ولاختما ولايمكن أن تنسب بحال من الأحوال وزارة الداخلية، بأي معنى من معانى الرسمية.
وأكد الوزير خلال جلسة نقاش داخل البرلمان اليوم 23 يونيو 2022 إن الورقة المذكورة لاتلزم الوزارة ولا الحكومة ولن يتربت عليها أي أثر. ولا تمت بصلة للوزارة