تسارعت وتيرة التحضير داخل الجمعية الوطنية من أجل تغيير الدستور ، وفتح الطريق أمام الرئيس محمد ولد عبد العزيز من أجل الترشح لمأمورية جديدة، وسط امتعاض من المعارضة ورفض قوى لفكرة التعديل ويتخذ اصحاب المبادرة من أحد المنازل مقرا مؤقتا للحراك المتصاعد ، وتجرى الاتصالات بشكل مكثف من أجل فرض التعديل قبل نهاية الدورة البرلمانية.