
امتنعت وزارة العدل الفرنسية عن تجديد ترخيص جمعية شيربا "Sherpa" الذي يسمح لها أن تكون طرفًا مدنيًا في القضايا المرتبطة بحالات الفساد والجريمة الاقتصادية. وقد ندّدت الجمعية بقرار وزارة العدل الفرنسية, ووصفت بأنه إجراء انتقامي ضد الجمعية خصوصا بعد الدعوى التي رفعتها الجمعية بخصوص المكاسب غير المشروعة في قضية مجموعة لافارج الفرنسية في سوريا...










.png)

