
أفادت بعض المصادر ان مجلس الوزراء المجتمع اليوم بالقصر الرئاسي في العاصمة نواكشوط , تحت رئاسة الرئيس محمد ولد عبد العزيز أقر جملة من مشاريع القوانين وانتها بدون إجراءات خصوصية.
وقالت المصادر أن حملت الانتساب لحزب الاتحاد من اجل الجمهورية كانت حاضرة بقوة وان الرئيس منزعج من عملية شراء بطاقات التعريف التي تداولتها الصحافة مؤخرا.