اجتمع مجلس الوزراء يوم الجمعة 15 دجمبر2017 تحت رئاسة محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون تأهيل يسمح للحكومة تطبيقا للمادة 60 من الدستور، باتخاذ أمر قانوني لجميع الاجراءات الضرورية من أجل تغيير قاعدة الوحدة النقدية الوطنية.
يهدف مشروع القانون الحالي إلى توفير المتطلبات القانونية الضرورية لإتاحة تنفيذ إصلاح قاعدة الوحدة النقدية الوطنية في الآجال المحددة.