
يتواصل مسلسل تهريب اموال الشعب الموريتاني المحروم من ابسط الخدمات الاساسية من قبل الموظفين الحكوميين والسياسيين.حيث يقوم سراق المال العام بغسيل أموال طائلة عبر شراء العقارات، في دول المجاورة. خاصة الضاحية الغربية من جزيرة لاس بلماس وذلك خوفا من تتبع الحكومة الموريتانية وجهة الاموال المنهوبة والمحولة لإستثمارات عقارية بعيد إعلانها عن حرب لا هوادة فيها على الفساد والمفسدين وتشديد الضوابط المصرفية وتعقيد التحويلات المالية الى خارج البلاد.