
حققت التقارير التي نشرت محكمة الحسابات، عن اختلالات تسيير عدد من المؤسسات العمومية خلال الفترة الممتدة من 2007 وحتى 2017، مستوى غير مسبوق من التفاعل بين الموريتانيين على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أن الموقع الإلكتروني للمحكمة تعطل فنياً بسبب قوة الضغط عليه.