قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، البكاي ولد عبد المالك، إن توقيف الشرطة لرئيس منظمة الشفافية الشاملة، محمد ولد غده، واستجوابه لا يُعد جريمة من الناحية القانونية، مرجحًا أن يكون الإجراء في إطار الاستفسار حول بعض التصريحات التي أدلى بها المعني.
تتعالى أصوات داخل الأوساط السياسية والإدارية تتهم مدير ديوان رئيس الجمهورية الناني ولد أشروقة بانتهاج ممارسات تُسهم في تأليب الرأي العام وتنفيره من رئيس الجمهورية، في تناقض صارخ مع طبيعة منصبه الذي يُفترض أن يكون أحد أعمدة تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسة الرئاسية.
وتذهب هذه المصادر إلى أن المدير بات يتخذ قرارات وتصرفات تضر بصورة الرئيس أكثر مما تخدمه، في وقت يحتاج فيه النظام إلى خطاب جامع وفاعل يرسخ الاستقرار والانسجام.”
وصف النائب البرلماني محمد لمين سيد مولود اقتحام منزل رئيس منظمة الشفافية الشاملة والسيناتور السابق محمد ولد غده منتصف الليل ودون استدعاء قضائي بأنه دليل على أن "السيادة ليست للقانون ولا لمحاربة الفساد"، مؤكدًا أن المعركة ضد تجاوزات الفساد ستكون طويلة وصعبة.
ويأتي هذا الاعتقال بعد إعلان ولد غده في تصريح صحفي أن منظمته تعتزم التقدم بشكاية أمام النيابة العامة يوم الإثنين المقبل بشأن "التجاوزات الخطيرة" في صفقة المختبر الجنائي للشرطة
قال المحامي يعقوب ولد السيف إن على الوزير الذي أصدر الأوامر بشأن مختبر الشرطة في إشارة لوزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوك أن يبادر بالاستقالة أو تتم إقالته.
منحت منظمة الشفافية الشاملة جائزةَ النزاهة لأول مرة، للواء المتقاعد محمد الدن أسيساح تقديراً واعترافاً بنزاهته المشهود لها طوال مساره المهني. تخليدا لليوم العالمي لمكافحة الفساد،
وقد تمثلت الجائزة في درعٍ تكريمي ومبلغٍ مالي قدره أربعة ملايين أوقية قديمة.
كثف الدرك الوطني خلال الأيام الأخيرة دورياته على طول شاطئ البحرالمحاذي للنزل والاقامات المطلة على ساحل نواكشوط ، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن وحماية المصطافين والممتلكات العامة والخاصة، وقد لاقت هذه العملية الأولى من نوعها استحساناً واسعاً من المواطنين والمقيمين الذين أشادوا بالجهود الكبيرة التي يبذلها الدرك لضمان سلامتهم.
قررت النيابة العامة متابعة ستة أشخاص في ملف تقرير محكمة الحسابات، وحفظ الدعوى العمومية في حق البقية، وذلك عقب مثول المشمولين في الملف أمامها اليوم للمرة الثانية.
واتخذت النيابة قرارا باتهام 6 مشمولين، هم:
1. حليمة با،
2. الطالب سيد أحمد،
3. عبدي حرمة،
4. خطري العتيق،
5. دبه الزين،
6. سيد أحمد ولد إبراهيم.
وأحالتهم إلى قاضي التحقيق مع طلب إيداعهم السجن.